أكد بيان لحزب المحافظين إن مصر أمام جولة جديدة من ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفقر وتغير في أنماط المعيشة لأصحاب الدخول المتوسطة التي اعتادوا عليها، وذلك بعد رفع أسعار الوقود ولذا كان ينبغي علي الحكومة أن تضع ضمانات بان الوفر الناتج عن رفع الدعم عن المحروقات سوف يمكن الدولة من مراعاة الطبقة الفقيرة الأولي بالرعاية وليس مجرد استخدامه في تحسين البنية الاساسية فقط أو او مجرد تقليل العجز في الموازنة.

وقال البيان إن الاقتصاد المصري يفتقر الي وجود المنافسة الطبيعية فإرتفاع الأسعار سوف يؤدي الي زيادة تكلفة تشغيل وسائل النقل العامه والخاصة وارتفاع تكاليف تشغيل الالات الزراعية ونقل العمالة بما يؤدي ذلك الي زيادة أسعار المنتجات النهائية بنسب تتجاوز نسبة الزيادة لتكاليف الانتاج

وأوضح الحزب أنه يؤسس موقفه الرافض لرفع الدعم عن الوقود على:

1- أن الزيادة لن تطال المواد البترولية فقط ولكنها ستنال من كل جوانب حياتنا اليومية حيث سيرتفع سعر جميع السلع والخدمات بنسبة تزيد عن 35% مما سيؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للجنيه والتأثير سلبيا على الاقتصاد المصري.

2- أن هذه ليست المرة الأولي ولن تكون الأخيرة التي تتذرع فيها الحكومة بزيادة السعر العالمي للبترول وبالتالي سيستمر معه استمرار موجات الغلاء وارتفاع أسعار المواد البترولية وهو ما يعد مؤشرا على تأخر الاقتصاد المصري لعدم قدرته مواجهة الارتفاعات العالمية لسعر البترول وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستخفض سعر المواد البترولية إذا انخفض السعر العالمي.

3- أن الحكومة السابقة والحكومات التي كانت تسبقها منذ عام 2013 أكدت على أن سعر لتر بنزين 95 غير مدعم وأنه يتم توجيه فارق السعر إلي الفئات الأقل والآن تعلن الحكومة أن بنزين 95 يباع بسعر مدعم وهو ما يؤكد عدم مصداقية جميع البيانات التي تعلنها الحكومة حول تكلفة فاتورة دعم المواد البترولية وتكلفة انتاج المواد البترولية ونتساءل هل يدخل ضمن تكاليف انتاج المواد البترولية رواتب السيد وزير البترول والسادة رؤساء الهيئات والشركات وأعضاء مجلس إداراتها.

4- أن هناك مجموعة من الإجراءات والرسوم التي تفرضها الحكومة على أصحاب السيارات تزيد بكثير عن قيمة ما يحصل عليه الفرد من حصة دعم المواد البترولية حيث تقرض الحكومة تعريفة جمركية تتجاوز في بعض الأحيان نسبة 200% وتصل أحيانا إلي 300%، ومن المعروف أن الجمارك يتم فرضها لحماية المنتج المصنع محليا، وبما أننا لا ننتج أو نصنع السيارات محليا فلم تحصل هذه الجمارك وبهذه النسب، وبالتالي فإن المواطن يكون قد دفع للحكومة مقابل ما يحصل عليه من دعم بل ويزيد عن ذلك.

وأكد الحزب على أن الحكومات التي تلجأ إلي زيادة الضرائب والرسوم هي حكومات فاشلة في إدارة موارد الدولة وتعترف بإنعدام مواردها وعجزها عن تنمية مقدرات الشعب أو علي أقل تقدير المحافظة عليه، متسائلاآآ  «هل هذه حصيلة الاكتشافات البترولية التي تعلن عنها الشركات العاملة في مصر بشكل دوري»..